(1) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

@واعلم، وفقك الله تعالى، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها. و ثقات الناقلين لها، من المتهمين. أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة ((والستارة) ما يستتر به، وكذلك السترة. وهي هنا إشارة إلى الصيانة) في ناقليه. وأن يتقي منها ((وأن يتقي منها) ضبطناه بالتاء المثناة فوق، بعد المثناة تحت، وبالقاف. من الاتقاء وهو الاجتناب. وفي بعض الأصول وأن ينفى بالنون والفاء، وهو صحيح أيضا. وهو بمعنى الأول) ما كان منها من أهل التهم والمعاندين. من أهل البدع.
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه - قول الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}. وقال جل ثناؤه: {ممن ترضون من الشهداء}. وقال عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}. فدل بما ذكرنا من هذه الآي - أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم. كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار.
كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. وهو الأثر المشهور ((وهو الأثر المشهور) هذا جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف. وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا. سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حدث عني بحديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين". ((يري) ضبطناه يري بضم الياء. وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن. فأما من ضم الياء فمعناه يظن. وأما من فتحها فظاهر، ومعناه وهو يعلم). (فهو أحد الكاذبين) قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم، في حديث سمرة، الكاذبين، بفتح الباء وكسر النون على التثنية).
حدثنا بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب. ح وحثنا بكر بن أبي شيبة أيضا. حدثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة؛ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.